آتوسا لطفی،کارشناس حوزه بیمه خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی تعیین حق بیمه اظهار کرد: «در مدل فعلی، معیار اصلی محاسبه، نوع و کاربری خودرو است؛ در حالی‌که عامل تعیین‌کننده در بروز تصادف، نحوه رانندگی افراد است. این فاصله میان ریسک واقعی و نرخ پرداختی، چالش عدالت بیمه‌ای را ایجادکرده است.»

به گفته وی، در ساختار موجود ممکن است دو راننده با سوابق کاملا متفاوت اما مالک خودروهای مشابه، مبلغی نزدیک به هم بپردازند. در چنین وضعیتی، فردی که سال‌ها بدون حادثه رانندگی کرده، عملا بخشی از بار ریسک راننده پرخطر را متحمل می‌شود. راننده‌محوری با هدف اصلاح همین نابرابری طراحی شده و تلاش دارد نرخ‌ها را بر مبنای سابقه ورفتار هر فرد تنظیم کند.

لطفی گفت: «دراین رویکرد، اطلاعات مربوط به تخلفات ثبت‌شده، تعداد و شدت خسارت‌های پیشین، میزان استفاده از تخفیف عدم خسارت و حتی الگوی رانندگی می‌تواند در تعیین حق بیمه اثرگذار باشد.»

به اعتقاد او، با اتصال داده‌های مرتبط میان نهادهای ذی‌ربط و شرکت‌های بیمه، امکان تحلیل دقیق‌تری از پروفایل ریسک هر راننده فراهم می‌شود و نرخ‌ها به شکل شخصی‌سازی‌شده تعیین خواهند شد.

این کارشناس معتقد است اجرای تدریجی چنین مدلی می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. از یک سو، رانندگان کم‌ریسک با پرداخت مبالغ منصفانه‌تر مواجه می‌شوند و انگیزه بیشتری برای رعایت قوانین خواهند داشت؛ از سوی دیگر، افرادی که سابقه تخلفات یا خسارت‌های متعدد دارند، متناسب با سطح خطر خود هزینه پرداخت می‌کنند. این تفکیک می‌تواند به متعادل‌سازی پرتفوی شرکت‌های بیمه و بهبود نسبت خسارت دربلندمدت کمک کند.

او با اشاره به رشد قابل توجه هزینه تعمیرات و افزایش متوسط مبالغ پرداختی در پرونده‌های خسارت افزود: «در سال‌های اخیر فشار مالی بر شرکت‌های بیمه افزایش یافته و استمرار وضعیت فعلی می‌تواند پایداری برخی پرتفوی‌ها را تهدید کند. حرکت به سمت مدل‌های داده‌محور، امکان مدیریت دقیق‌تر ریسک را فراهم می‌سازد و از انباشت زیان جلوگیری می‌کند.»

وی افزود: «با این حال، اجرای راننده‌محوری بدون چالش نخواهد بود. نخستین مانع، تکمیل و به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی است. هرگونه نقص یا ناهماهنگی در داده‌ها می‌تواند به محاسبه نادرست نرخ منجر شود. علاوه بر آن، موضوع حفاظت از اطلاعات شخصی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تحلیل رفتار رانندگی مستلزم دسترسی به سوابق فردی است.»

لطفی تاکیدکرد: «شفافیت در نحوه استفاده از داده‌ها و تدوین چارچوب‌های حقوقی مشخص، پیش‌شرط جلب اعتماد عمومی است.»

وی افزود: «بسیاری از رانندگان هنوز از تاثیر واقعی سوابق رانندگی بر هزینه بیمه خود آگاهی ندارند. اطلاع‌رسانی هدفمند و آموزش عمومی می‌تواند پذیرش این تحول را تسهیل کند و مقاومت احتمالی را کاهش دهد.»

این کارشناس بیمه در پایان گفت: «اگر زیرساخت‌های فنی و قانونی به‌درستی فراهم شود، طی سال‌های آینده بیمه شخص ثالث به سمت ساختاری هوشمند و مبتنی بر تحلیل داده حرکت خواهد کرد؛ ساختاری که در آن رفتار مسئولانه پشت فرمان مستقیما در هزینه‌های فردی بازتاب می‌یابد. چنین تغییری نه‌تنها می‌تواند عدالت بیمه‌ای را تقویت کند، بلکه در بلندمدت به ارتقای ایمنی جاده‌ها نیز یاری خواهد رساند.»